رشنو، کارشناس سرمايه‌گذاري شهرداري قزوين:
سرمايه گذاري، محور توسعه پايدار شهري است
موضوع سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي در اداره امور شهرها به عنوان موتور شتاب بخش روند توسعه که از چندي پيش از سوي متوليان اداره شهرهاي بزرگ و توسعه يافته جهان با جديت دنبال مي‌شود، به رغم جديد بودن در شهر قزوين نتايج چشمگيري داشته است.
مژگان رشنو، کارشناس سرمايه‌گذاري شهرداري قزوين گفت: موضوع سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي در اداره امور شهرها به عنوان موتور شتاب بخش روند توسعه که از چندي پيش از سوي متوليان اداره شهرهاي بزرگ و توسعه يافته جهان با جديت دنبال مي شود، به رغم جديد بودن در شهر قزوين دستاوردها و نتايج چشمگيري داشته و اين امر در برخي شهرهاي ايران آثار بسيار شگرفي برجاي گذاشته است.
رشنو افزود:اگرچه موضوع سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي عمراني، خدماتي، فرهنگي و رفاهي شهرها همواره در سال هاي گذشته مورد ترديد برخي مديران سياسي و حتي شهري بوده و به نوعي در سايه وجود سياست ها و تفکرات ناصحيح، اين امر کم تر مجال توفيق و رشد در کشور داشته، اما بر لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي و ضرورت تقويت بحث خصوصي سازي و واگذاري امور مردم به خود مردم، بار ديگر موضوع سرمايه گذاري در شهرها را، اين باربه شکلي جدي تر و همچون سياست کلان نظام در کانون توجه مديريت شهري قرار داد.
وي ادامه داد: بحث سرمايه گذاري به جهت انتقاع دو سويه شهر و سرمايه گذار از اين نوع داد وستد مالي، اقتصادي و عمراني، به جهت پيوند هر دوي اين مولفه ها در موضوع نفع مالي دوسويه، امروز بيش از هر زمان ديگر در بخش هاي مختلف مديريت شهري دنبال مي شود و در اين ميان مديريت شهري قزوين به دنبال آن است تا با درک برکات اين موضوع گام هاي بلندي در راستاي تحقق اهداف برداشته است.
رشنو يادآور شد: اهميت توجه به سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه و عمران شهري در راستاي اصل 44 قانون اساسي از آن رو بسيار بالاست که به ياد آوريم به جهت محدوديت منابع مالي و درآمد هاي شهرداري ها، امکان اجراي پروژه هاي بزرگ زيربنايي به هيچ وجه در حوزه مديريت شهري متصور نيست و بررسي ها نشان مي دهد همواره فاصله اي هزار درصدي و به عبارتي حداقل 10 برابري بين درآمدهاي واقعي شهرداري و منابع مالي مورد نياز براي توسعه شهرها و اجراي پروژه هاي زير بنايي وجود دارد.
وي بيان کرد: اين اختلاف فاحش ميان نيازها و درآمدهاي واقعي شهرها که منجر به ايجاد شکاف عميق بين آرمان ها و امکانات مورد انتظار مديران شهري شده، از اوايل دهه 60 و پس ازمصوبه مجلس مبني بر لزوم استقلال مالي شهرداري ها به وجود آمد، مصوبه اي که شهرداري ها را محروم از بهره مندي منابع دولتي و ملي و مکلف به جذب درآمدهاي محدود از محل اخذ عوارض وهزينه کرد آن در امور عمراني شهرها کرد و با اين شرايط بديهي است که تنها راه برون رفت از چنين بحراني، حرکت به سمت جذب سرمايه گذاري خواهد بود.
وي افزود: آنچه بيش از هرچيز در کنار اهميت امر سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه مديريت شهري و عمران و آباداني شهرها، مورد توجه بايد قرار گيرد، ايجاد و تسهيل بسترهاي سرمايه گذاري، ترغيب و تشويق سرمايه گذاران براي حضور در شهرها براي سرمايه گذاري، اعمال و اعطاي سياست هاي تشويقي و حمايتي، شفاف سازي مقررات، اعتمادسازي، تضمين سرمايه گذاري و اشاعه و ترويج فرهنگ استقبال و برخورد با سرمايه گذاران است که در صورت عدم توجه به اين اصول و با وجود موفقيت در جذب سرمايه گذاران، امکان بهره برداري و اصولي و منتج به نتيجه از اين بخش فراهم نخواهد آمد.
وي بيان کرد: با توجه به محدوديت منابع درآمدي شهرداري ها و نيز مطالبات ، خواسته ها و نيازهاي عمومي شهر و شهروندان ، تنها راه تسريع روند توسعه زيربنايي و پايدار در حوزه مديريت شهري و تحقق اهداف مورد نظر ، استفاده از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي است تا بخش قابل توجهي از اهداف و برنامه هاي چشم انداز توسعه شهرها و ايران اسلامي محقق گردد.
پايان پيام
